هشدار جدی اتحادیه اروپا به ۱۲ کشور درباره ارزهای دیجیتال

کمیسیون اروپا در اقدامی تازه، به ۱۲ کشور عضو این اتحادیه هشدار رسمی داد تا هرچه سریع‌تر قوانین مربوط به گزارش‌دهی مالیاتی در حوزه دارایی‌های دیجیتال را اجرایی کنند. این نهاد نظارتی اعلام کرده است که تمامی کشورهای عضو موظف هستند چارچوب‌های مشخصی را برای شفافیت مالی و تبادل اطلاعات در بازار رمزارزها در قوانین داخلی خود بگنجانند.

به گزارش میهن بلاکچین، علاوه بر این هشدارها، کشور مجارستان نیز به دلیل عدم پایبندی به قانون جامع ارزهای دیجیتال (MiCA) مورد بازخواست قرار گرفته است. دولت مجارستان با اصلاح یکی از قوانین داخلی خود، از استانداردهای این قانون یکپارچه اروپایی فاصله گرفته است.

کمیسیون اروپا ۱۲ کشور را به اجرای قوانین مالیاتی کریپتو فرا می‌خواند

کمیسیون اروپا در جدیدترین گزارش تخلفات خود که در روز جمعه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) منتشر شد، اعلام کرد که برای ۱۲ کشور عضو از جمله بلژیک، اسپانیا، هلند و لهستان اخطاریه رسمی صادر کرده است.

این نهاد که وظیفه نظارت بر اجرای درست قوانین در کل اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، تأکید کرد که این کشورها باید هرچه سریع‌تر قوانین مربوط به شفافیت مالیاتی و تبادل اطلاعات در حوزه دارایی‌های رمزارزی را به‌طور کامل اجرا کنند.

هدف اصلی از این اقدام، یکپارچه‌سازی قوانین مالی و نظارت دقیق‌تر بر نقل‌وانتقالات در بازار ارزهای دیجیتال عنوان شده است. طبق نظر این کمیسیون، اجرای این مقررات برای حفظ سلامت نظام مالی در سطح قاره اروپا بسیار حیاتی و ضروری است.

مهلت دوماهه اروپا به کشورها برای مقابله با فرار مالیاتی در بازار رمزارزها

کمیسیون اروپا بر اساس دستورالعمل‌های جدید مالیاتی خود، به کشورهای عضو دو ماه فرصت داده است تا به نامه‌های ارسالی پاسخ داده و اجرای قوانین جدید را بپذیرند. در صورت عدم همکاری در این بازه زمانی، این نهاد اقدام به صدور یک اظهارنظر مستدل علیه آن‌ها خواهد کرد که گامی جدی در پیگیری‌های قانونی محسوب می‌شود.

این دستورالعمل که در واقع چارچوب قانونی اتحادیه اروپا را در حوزه دارایی‌های دیجیتال گسترش داده است، کشورهای عضو را موظف می‌کند تا خود را با تغییرات سریع این بازار هماهنگ کنند. هدف اصلی این است که با پدیده‌هایی همچون کلاهبرداری مالیاتی، فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی به‌طور مؤثر مقابله شود.

برای تحقق این هدف، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به کاربران و جزئیات تراکنش‌های آن‌ها را به نهادهای ذی‌ربط گزارش دهند. این رویکرد کاملاً با استانداردهای جهانی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» همخوانی دارد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه که در اواسط بهمن ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) منتشر شده، به وضعیت کشور مجارستان اشاره شده است. این کشور به دلیل رعایت نکردن قانون جامع ارزهای دیجیتال (MiCA) اخطار رسمی دریافت کرده است.

به دنبال تغییر برخی قوانین داخلی در مجارستان تحت عنوان «خدمات تأیید صرافی»، برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه، خدمات خود را متوقف یا معلق کرده‌اند. کمیسیون اروپا تأکید کرده است که اگرچه تلاش برای تقویت قوانین ضد پول‌شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ارزشمند است، اما این اقدامات نباید با بندهای قانون MiCA تضاد داشته باشند.

آخرین فرصت شرکت‌های رمزارزی برای هماهنگی با قانون جامع اروپا

از زمان تصویب قانون MiCA توسط قانون‌گذاران اتحادیه اروپا در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳)، قوانین مربوط به صادرکنندگان توکن و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی به‌صورت مرحله‌بندی شده اجرا شده است. این شیوه اجرا به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا فعالیت‌های خود را با استانداردهای جدید تطبیق دهند.

بر اساس این چارچوب قانونی، اکثر شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو که پیش از آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ (۱ جولای ۲۰۲۶) فرصت دارند تا تمامی الزامات قانون MiCA را به‌طور کامل اجرا کنند.