بخش خبر خوان: به گزارش ایرنا
شیراز-ایرنا- مدیران فارس با برگزاری پنجمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی، گام دیگری در مسیر ساماندهی طرح‌های صنعتی راکد و حل چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران برداشتند؛ در این جلسه، ۲۰ پرونده جدید مورد بررسی قرار گرفت و مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده از ابتدای سال جاری به ۱۰۶ مورد رسید.
به گزارش ایرنا، طرح پایش واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌فعال سال‌هاست با هدف رفع موانع تولید و بازگرداندن چرخه فعالیت به این واحدها اجرا می‌شود.
این طرح در سال‌های اخیر با تمرکز بر شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس، به اولویتی کلیدی برای متولیان صنعتی استان تبدیل شده است.
شناسایی ظرفیت‌های بلااستفاده، بررسی علل رکود واحدها، ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی و بازفعال‌سازی طرح‌های تعطیل، از محورهای اصلی این طرح به شمار می‌رود.
بررسی ۱۰۶ پرونده در پنج جلسه کاری
کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از جمله دادگستری، استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، روز چهارشنبه پنجمین جلسه خود را برگزار کرد.
در این نشست، ۲۰ پرونده مرتبط با قراردادهای راکد، غیرفعال و مشکل‌دار بررسی شد.
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۱۰۶ پرونده در این کمیته مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند؛ اولویت نخست
عباس برنهاد با تاکید بر لزوم پایش مستمر قراردادها گفت: هدف اصلی، شناسایی موانع پیش‌روی طرح‌های صنعتی، حمایت از سرمایه‌گذاران متعهد و آزادسازی اراضی از دست مالکانی است که طی سال‌ها هیچ اقدامی برای اجرای طرح انجام نداده‌اند.
او افزود: برای سرمایه‌گذارانی که اهلیت فنی و مالی دارند، مهلت‌های جدید و تسهیلات در نظر گرفته می‌شود تا طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری برسند.
خلع ید از طرح‌های راکد؛ استفاده از ظرفیت قانونی
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی گفت: در مواردی که مالکان زمین‌های صنعتی هیچ پیشرفتی در اجرای طرح نداشته‌اند، از مکانیزم‌های قانونی مانند خلع ید و فسخ قرارداد استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات پایش با همین رویکرد تداوم خواهد یافت تا تمامی قراردادها به سرانجام مشخصی برسد.
پایش؛ نقطه آغاز تحول صنعتی
اقدامات اخیر شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نشان می‌دهد پایش مستمر طرح‌های صنعتی نه تنها به آزادسازی زمین‌های راکد و توزیع عادلانه‌تر منابع کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران جدید و توسعه پایدار صنعتی فراهم می‌سازد.
هرچند این جلسات گام مثبتی در حل مشکلات واحدهای تولیدی است، اثربخشی بلندمدت آن‌ها مستلزم نظارت دقیق بر اجرای مصوبات و پیگیری مشکلات باقی‌مانده است.
بهبود فضای کسب‌وکار در استان فارس نیازمند هماهنگی بیشتر بین نهادهای نظارتی، ارائه مشاوره‌های تخصصی به واحدها و تقویت زیرساخت‌هاست تا صنعتگران با اطمینان خاطر به سمت تولید پایدار حرکت کنند.