بخش خبر خوان؛ خبررسا
وزارت اقتصاد در شرایط ویژه فعلی اقتصاد یکی از مهم‌ترین ارکان دولت است طبعا خالی بودن صدر این وزارتخانه با چنین اهمیتی آثار و تبعات بسیار منفی بر سفره مردم و معیشت اقشار جامعه می‌گذارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا» به نقل از خبرگزاری دانشجو، وزارت اقتصاد در شرایط ویژه فعلی اقتصاد یکی از مهم‌ترین ارکان دولت است که مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و اقتصادی کشور را بر عهده دارد. طبعا وزیر اقتصاد هم به عنوان مدیر کلان این وزارتخانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصادی، هدایت بازار سرمایه، برنامه‌ریزی مالی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی و مدیریت شرایط اقتصادی کشور ایفا می‌کند. طبعا خالی بودن صدر این وزارتخانه با چنین اهمیتی آثار و تبعات بسیار منفی بر سفره مردم و معیشت اقشار جامعه می‌گذارد و می‌توان گفت که بدون وزیر بودن آن بیش از هر وزارتخانه دیگری می‌تواند دولت و حاکمیت را ناکارآمد جلوه داده دادن نظام تاثیر داشته باشد و نبود یک فرمانده متمرکز در تیم اقتصادی دولت، می‌تواند کل دولت را زیر سوال ببرد.
چارچوب حقوقی و مهلت قانونی معرفی وزیر
عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد در دوازدهم اسفندماه سال گذشته توسط مجلس استیضاح و برکنار شد و این رویداد، علاوه بر نقض قانون، پیامدهای مهمی در حوزه اقتصادی و مدیریتی کشور داشته است.
پس از اینکه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، همتی را گزینه مناسبی برای مدیریت وزیر اقتصاد دولت ندانست گزینه‌هایی مختلفی به عنوان جایگزین همتی مطرح شد و تاریخ‌های مختلفی به عنوان زمان معرفی وزیر جدید به مجلس، گمانه‌زنی می‌شد.مطابق قانون اساسی پس از تشکیل استیضاح یک وزیر توسط نمایندگان، دولت موظف است ظرف مهلت مشخصی وزیر جدید را جایگزین وزیر معزول کند و آن را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند تا پس از بررسی و رأی اعتماد، رسماً وزیر جدید منصوب شود. این مهلت قانونی در قانون اساسی به عنوان تضمینی برای شفافیت و کارآمدی مدیریت دولت تعریف شده است. اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر این موضوع، هرگونه مدیریت طولانی‌مدت وزارتخانه توسط سرپرست را ممنوع کرده و تعیین کرده است که این مدت نباید از سه ماه تجاوز کند. هدف این اصل، جلوگیری از بلاتکلیفی، تضمین مسئولیت‌پذیری و ثبات در مدیریت کلان کشور است.