بخش خبر خوان امروز؛ ایرنا
قزوین – ایرنا – بررسی شاخص‌های تورم استان قزوین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، واقعیت‌های مهمی را آشکار می‌کند که می‌تواند برای سیاست‌گذاران استانی و حتی ملی اثرگذار باشد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس آخرین گزارش مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نرخ تورم سالانه استان در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۳۴.۹ درصد در این استان رسیده است؛ رقمی که نه تنها از میانگین کشوری (۳۳.۹ درصد) بالاتر است، بلکه جایگاه قزوین را در میان استان‌هایی با فشار معیشتی بیشتر تثبیت می‌کند.
این افزایش در شرایطی رخ داده که تورم ماهانه استان ۲.۶ درصد بوده که تنها اندکی پایین‌تر از میانگین کشور (۲.۷ درصد) است؛ به بیان دیگر، اگرچه رشد قیمت‌ها در ماه اخیر با آهنگی کندتر نسبت به کشور پیش رفته، اما در بلندمدت هنوز با سطحی بالاتر از میانگین ملی مواجه‌ایم.
اما آنچه بیش از همه مهم است، شاخص تورم نقطه‌ای استان قزوین است که به ۳۹.۷ درصد رسیده است؛ در حالی‌که این رقم برای کل کشور ۳۸.۷ درصد گزارش شده است.
این شاخص، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که خانوارهای قزوینی نسبت به اردیبهشت سال گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش هزینه را تجربه کرده‌اند.
بازخورد مردم و بازاریان قزوین در مورد بالا بودن نرخ تورم
برخی از شهروندان چندی پیش در یک مصاحبه خبری اظهار داشتند که «عرضه کالان در بازارچه‌های هفتگی قیمت مناسب‌تری دارند، اما برای کارمندان و کارگران خرید حتی یک هندوانه کار ساده‌ای نیست».
یکی دیگر از شهروندان قزوینی هشدار داد «قزوین شهری با ظرفیت بالای محصولات باغی است اما باوجود این حجم از صادرات میوه استان، امیدی به کمتر شدن قیمت‌ها نیست.»
مسوولان رسمی در استان قزوین نیز بارها نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله نان، مرغ و میوه انتقاد کرده و تاکید بر مبارزه با دلالی و افزایش نظارت بر بازار نیز داشته‌اند.
بازخوردهای رسمی و مردمی حاکی از آن است که قزوین در برخی دوره‌ها مانند تابستان ۱۴۰۰ و یا زمستان ۱۴۰۳ با افزایش شدیدی در قیمت کالاهای اساسی و مسکن مواجه بوده است؛ به خصوص نسبت به میانگین‌های مشابه کشوری، تا جایی که رسانه‌ها و مسوولان محلی بر لزوم ورود جدی برای مقابله با دلالی، کنترل قیمت‌ها و افزایش نظارت‌ها هم تاکید می‌کنند.
همچنین مردم عادی معتقدند که با افت قدرت خرید مواجه هستند و برای تهیه اقلام ساده مانند میوه و یا نان با صرف هزینه و تلاش بالا روبرو شده‌اند، بر همین اساس این بازخوردها نشان می‌دهد گرچه قزوین دارای ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی است، اما ضعف نظارت‌ها، حضور دلالان و سیاست‌های صادرات برای کسب سود بیشتر، باعث شده اقتصاد محلی تحت فشار قرار گیرد.
شرایط اقتصادی استان قزوین
اقتصاد استان قزوین اما با وجود ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و لجستیکی، همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است، افزایش نرخ تورم در سطحی بالاتر از میانگین کشور ممکن است ناشی از چند عامل باشد که مهمترین آن وابستگی بالای سبد مصرفی به کالاهای وارداتی یا واسطه‌ای، ضعف در زنجیره‌های تامین محلی و صنایع تبدیلی و فشار هزینه در بخش خدمات شهری و اجاره‌بها است.
برای مقابله با این روند، ضروری است که مسوولان استان ضمن هماهنگی با دولت، برنامه‌هایی را برای تثبیت قیمت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان خرد و در نهایت کنترل اجاره بها ارایه دهند؛ همچنین افزایش نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و بهبود شفافیت بازارهای محلی، می‌تواند در کاهش التهاب‌های تورمی نیز موثر باشد.
از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های توزیع، بازارچه‌های محلی، و زنجیره‌های تامین درون استانی می‌تواند به کاهش هزینه واسطه‌گری و در نتیجه، فشار تورمی کمک کند.
در نهایت، اگرچه ارقام تورمی قزوین در ظاهر اختلافی اندک با میانگین کشور دارند اما این تفاوت‌های کوچک،می‌تواند در بلندمدت شکاف معیشتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند که لازم است این آمارها جدی گرفته شود.
هم اکنون، برنامه‌های اقتصادی در استان قزوین برای کنترل تورم عمدتا در قالب سیاست‌های استانی همراه با رویکردهای ملی دولت اجرا می‌شود.
با توجه به نقش مهم قزوین در صنعت و کشاورزی، سیاست‌گذاران استانی باید تلاش کنند تا با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تورم را کنترل و معیشت خانوارها را بهبود بخشند.
تقویت تولید داخلی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SMEs)
اجرای طرح‌های حمایتی از واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و راکد در شهرک‌های صنعتی (به ویژه شهرک صنعتی البرز و کاسپین)، ارایه تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی و همچنین اولویت‌بخشی به تامین مواد اولیه از داخل استان برای کاهش هزینه‌های تولید و حمل و نقل می‌تواند بسیار موثر باشد.
کنترل بازار کالاهای اساسی و نظارت بر قیمت‌ها
راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی و گشت تیم‌های مشترک بین سازمان صمت، تعزیرات و اتاق اصناف، افزایش سهمیه کالاهای یارانه‌ای برای اقشار کم‌درآمد در مناطق کم‌برخوردار مانند آوج، و طارم سفلی و در نهایت توزیع منظم کالاهای تنظیم بازار مانند برنج، روغن، مرغ و تخم‌مرغ با قیمت مصوب نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و جلوگیری از نوسانات قیمتی فصلی
ترویج کشت قراردادی در محصولات پرنوسان مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی، آموزش کشاورزان برای مدیریت تولید و عرضه،و کاهش وابستگی به واسطه‌ها نیز می‌تواند در کاهش التهابات بازار مفید باشد.
برنامه‌های استان قزوین بیشتر در راستای افزایش عرضه، تقویت زیرساخت بازار، حذف واسطه‌ها و حمایت از تولید داخلی طراحی شده است، با این حال، موفقیت این برنامه‌ها نیازمند هم‌افزایی جدی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است.
نیم نگاه:
با توجه به زیرساخت‌های مناسب تولید در قزوین (صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری)، کاهش رشد ماهانه قیمت‌ها می‌تواند نقطه شروعی برای کنترل تورم ساختاری باشد، مشروط بر اینکه سیاست‌های نظارتی و حمایتی به درستی ادامه پیدا کند.