بخش خبرخوان: به گزارش دنیای اقتصاد
شماره روزنامه:
۶۳۱۷
تاریخ چاپ:
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
شماره خبر:
۴۱۸۹۸۳۶
svg{fill:#696969}
سیاست گذاری
بزرگنمایی متن خبر
تنش‌های ژئوپلیتیک کنونی بین ایران و اسرائیل، بار دیگر اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار داده است. در این شرایط حساس، هرگونه تصمیم اقتصادی باید با در نظر گرفتن پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر زندگی مردم و ثبات اقتصادی کشور اتخاذ شود.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند که سیاست‌های حمایتی در شرایط فعلی، به صورت نسبی از اولویت بالاتری نسبت به سایر سیاست‌ها برخوردار است. با این حال، سیاست‌های انقباض پولی، پس از پایان بحران، باید به سرعت در دستور کار سیاستگذار پولی قرار بگیرد. بنابراین، حمایت از خانوارها حتی به قیمت افزایش کسری بودجه و رشد عرضه پول، اجتناب ناپذیر است.
افزایش مخارج دولتی در زمان بحران
تاریخ اقتصاد جهانی مملو از مثال‌هایی است که دولت‌ها در زمان بحران، برای حمایت از شهروندان و حفظ ثبات اقتصادی، دست به افزایش مخارج زده‌اند. در طول بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بسته‌های محرک مالی عظیمی را برای نجات سیستم بانکی و حمایت از بنگاه‌ها و خانوارها اجرا کردند. ایالات متحده با «قانون ثبات اقتصادی در شرایط اضطراری (EESA) » در سال ۲۰۰۸ و «قانون بازیابی و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا (ARRA) » در سال ۲۰۰۹، میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کرد. این اقدامات، گرچه با افزایش بدهی عمومی همراه بودند، اما به جلوگیری از یک فروپاشی اقتصادی گسترده کمک کردند. مشابه این اقدامات در بحران کووید۱۹ نیز در مقیاسی بی‌سابقه صورت گرفت، جایی که دولت‌ها در سراسر جهان برای حمایت از درآمد خانوارها، پرداخت‌های مستقیم، افزایش مزایای بیکاری و کمک‌های بلاعوض به کسب‌وکارها را در دستور کار قرار دادند. به عنوان مثال، بسیاری از کشورهای اروپایی برنامه‌هایی برای حمایت از اشتغال (مانند برنامه‌های کار کوتاه‌مدت) را معرفی کردند تا از اخراج گسترده کارگران جلوگیری شود. این تجربیات نشان می‌دهند که در شرایط اضطراری، اولویت‌بندی حمایت از مردم و حفظ پویایی اقتصاد، می‌تواند ضروری‌تر از نگرانی‌های کوتاه‌مدت در مورد افزایش عرضه پول باشد.
سه شیوه تامین مالی کسری بودجه دولت
در ادبیات علمی اقتصاد، بحث بر سر چگونگی تامین مالی مخارج دولت در زمان بحران، از دیرباز مطرح بوده است. اقتصاددانانی مانند جان مینارد کینز پیش‌تر بر نقش فعال دولت در زمان رکود و بحران تاکید کرده بودند. نظریه کینزی بر این ایده استوار است که در شرایطی که تقاضای کل ناکافی است، دولت باید با افزایش مخارج خود (مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا حمایت از مصرف‌کنندگان) به تحریک اقتصاد بپردازد.
سه رویکرد اصلی برای تامین مالی مخارج دولت وجود دارد: افزایش مالیات، استقراض و چاپ پول (یا افزایش پایه پولی) . در شرایط فعلی ایران که احتمالا افزایش مالیات به دلیل وضعیت اقتصادی نامساعد خانوارها و بنگاه‌ها دشوار است، دو گزینه استقراض و افزایش پایه پولی باقی می‌مانند. استقراض از بازار بهترین راهکار از منظر ثبات پولی، استقراض دولت از بازار داخلی یا خارجی است. این روش به دولت امکان می‌دهد تا بدون افزایش مستقیم پایه پولی و به تبع آن تورم، منابع لازم برای مخارج خود را تامین کند. استقراض از طریق فروش اوراق قرضه دولتی به بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد. مزیت اصلی این روش این است که منابع مالی موجود در اقتصاد را به سمت مخارج دولت هدایت می‌کند و مستقیما به افزایش حجم پول در گردش منجر نمی‌شود.
در شرایط عادی، افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود که به نوبه خود می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش دهد؛ پدیده‌ای که با عنوان اثر جایگزینی یا کرادینگ اوت (crowding out) با این حال، در شرایط بحران که سرمایه‌گذاری خصوصی ممکن است به دلیل عدم اطمینان کاهش یافته باشد، اثر کرادینگ اوت کمتر خواهد بود. از منظر نظریه انتخاب عقلانی، بنگاه‌ها و خانوارها ممکن است در شرایط عدم اطمینان، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری و مصرف داشته باشند. در چنین وضعیتی، استقراض دولتی می‌تواند با تزریق نقدینگی و افزایش اطمینان، به بازگشت فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
افزایش عرضه پول (چاپ پول) روشی است در صورتی که امکان استقراض کافی از بازار وجود نداشته باشد، ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد. دولت ممکن است مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شود که به معنای افزایش پایه پولی و در نهایت عرضه پول در اقتصاد است. این روش که گاهی به آن «چاپ پول» نیز گفته می‌شود، معمولا به عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته می‌شود، زیرا خطر جدی تورم را به همراه دارد. با این حال، در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از یک بحران انسانی یا اقتصادی عمیق‌تر، برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که این گزینه می‌تواند قابل توجیه باشد.
به عنوان مثال، در نظریه پولی مدرن (MMT)، که گرچه بحث‌برانگیز است، اما بر این ایده تاکید می‌کند که دولت‌های دارای حاکمیت پولی (که پول خود را منتشر می‌کنند) از محدودیت‌های مالی برای تامین مالی مخارج خود برخوردار نیستند، مگر اینکه با محدودیت‌های تورمی مواجه شوند. طرفداران MMT استدلال می‌کنند که دولت می‌تواند با چاپ پول، کسری بودجه خود را تامین کند، تا زمانی که به ظرفیت کامل اقتصاد نرسیده باشد و تورم بالا نرود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر دچار محدودیت‌های تورمی است، از این منظر و بدون افزودن گزاره‌هایی دیگر همچون درون‌زایی پول، استدلالی در دفاع از چاپ پول، نمی‌تواند مطرح شود.
حتی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک که عموما به پایداری مالی و کنترل تورم اهمیت می‌دهد، برخی از مدل‌ها نشان می‌دهند که در شرایط بسیار استثنایی (مانند رکودهای عمیق یا جنگ‌ها)، افزایش موقت عرضه پول برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی می‌تواند منطقی باشد. نکته مهم در حال حاضر این است که اگر این افزایش عرضه پول برای حمایت از تولید و مصرف باشد و به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد، به سمت نیازهای اساسی مردم هدایت شود، می‌تواند اثرات تورمی کمتری داشته باشد یا حداقل اثرات منفی آن را خنثی کند.
سیاست انقباضی پسابحران
کنترل تورم پس از بحران یکی از نگرانی‌های اصلی درمورد افزایش عرضه پول، ایجاد تورم پایدار است. با این حال، همان طور که اشاره شد، بانک مرکزی می‌تواند پس از عبور از شرایط اضطراری و با بهبود وضعیت اقتصادی، با سیاست پولی انقباضی تورم را کنترل کند. سیاست پولی انقباضی شامل ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره، فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی (عملیات بازار باز معکوس) و افزایش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها است. هدف این سیاست‌ها کاهش حجم پول در گردش و در نتیجه کاهش تقاضای کل و کنترل قیمت‌ها است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار باشد و ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد، می‌تواند پس از یک دوره تورم ناشی از شوک‌های موقت، قیمت‌ها را مهار کند. به عنوان مثال، پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها با سطوح بالای تورم مواجه شدند که با سیاست‌های پولی و مالی مناسب، به تدریج کنترل شد.
اولویت حمایتی خانوارها
با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین اولویت دولت در حال حاضر، ایران باید حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها باشد. این حمایت می‌تواند در اشکال مختلفی صورت گیرد: کمک‌های نقدی مستقیم به خانوارها به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، حیاتی است. این کمک‌ها به حفظ حداقل معیشت و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی کمک می‌کند. تجربه کووید۱۹ نشان داد که پرداخت‌های مستقیم چقدر می‌تواند در حفظ قدرت خرید خانوارها موثر باشد. تسهیلات حمایتی برای بنگاه‌ها و ارائه وام‌های ارزان قیمت، تعویق پرداخت مالیات و بیمه، و حمایت از حفظ مشاغل، می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند تا در شرایط دشوار کنونی سرپا بمانند و از ورشکستگی گسترده و افزایش بیکاری جلوگیری شود. یارانه‌های هدفمند بر کالاهای اساسی نیز برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری، دولت می‌تواند یارانه‌های هدفمند را بر کالاهای اساسی اعمال کند.
این اقدامات حمایتی، حتی اگر منجر به افزایش موقت عرضه پول شوند، به دلیل اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی بلندمدت آنها، قابل توجیه هستند. حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها، برای عبور موفقیت‌آمیز از بحران و فراهم آوردن بستر برای بازگشت به رشد اقتصادی ضروری است. عدم حمایت از مردم در شرایط بحران می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی گسترده، کاهش تقاضای کل و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی شود.
اهمیت شفافیت در گسترش مخارج دولت
در کنار تامین مالی و حمایت از مردم، ملاحظات دیگری نیز وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند. برای مثال، در این شرایط شفافیت و پاسخگویی در این شرایط از اهمیت کلیدی برخوردار است. هرگونه افزایش مخارج دولت باید با شفافیت کامل و تحت نظارت دقیق صورت گیرد تا از سوءاستفاده و فساد جلوگیری شود. این شفافیت به افزایش اعتماد عمومی و مشروعیت اقدامات دولت کمک می‌کند. در صورت استقراض، مدیریت صحیح بدهی‌های دولتی اهمیت بالایی دارد. این امر شامل برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی‌ها و جلوگیری از انباشت بیش از حد بدهی است که می‌تواند در آینده بار سنگینی بر دوش نسل‌های آتی بگذارد. همچنین در شرایط بحرانی، مدیریت نرخ ارز نیز بسیار مهم است. ثبات نسبی نرخ ارز می‌تواند به کنترل تورم و جلوگیری از شوک‌های اقتصادی بیشتر کمک کند.
در نهایت، تصمیم‌گیری درمورد چگونگی تامین مالی مخارج دولت در شرایط بحرانی، یک انتخاب دشوار بین ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت است. با این حال، با توجه به تجربیات جهانی و ادبیات علمی اقتصاد، روشن است که در چنین شرایطی، اولویت‌بندی حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها حتی با خطر افزایش موقت عرضه پول، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بانک مرکزی می‌تواند پس از فروکش کردن بحران، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، تورم را کنترل کند. مهم این است که دولت با رویکردی واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، گام‌های لازم را برای حفظ ثبات و رفاه مردم بردارد.