بخش خبر خوان؛ خبرهرمزگان
سید عبدالرسول حسینی افزود: با ورود دستگاه قضا، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه تخصصی در راستای رفع معضل ۵۰ ساله اهالی این جزیره، طی مدت یکسال گذشته، ۷۷۰ پرونده رسیدگی شده است.
وی افزود: اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات از تیرماه ۱۴۰۳، روزانه به‌طور میانگین ۲۰ سند مالکیت کاداستری و در صورت استقبال مردم در تعویض اسناد دفترچه‌ای، به بیش‌از ۴۰ سند مالکیت افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه روزانه بطور متوسط ۱۰ سند مالکیت صادر شده، بیان کرد: تاکنون برای بیش‌از ۸۰ درصد اراضی این جزیره در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سند کاداستری بنام دولت صادر شده که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های متولی زمین و سازمان منطقه آزاد، شاهد سرعت گرفتن حدنگاری همه زمین‌های بزرگترین جزیره خلیج فارس باشیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با بیان اینکه این اقدامات گام بلندی در رفع معضلات مالکیتی جزیره راهبردی قشم بوده است، ابراز کرد: تشکیل کارگروه تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط و استفاده از عکس‌های هوایی و بررسی‌های میدانی، نقش مهمی در تسریع این روند داشته است.
بیشتر بخوانید
حسینی خاطرنشان کرد: وسعت زیاد این جزیره، وجود روستاهای متعدد ساحلی و غیرساحلی، حجم بالای تجارت روزانه و جاذبه‌های گردشگری متعدد، موجب جذب شمار زیادی از گردشگران از سراسر کشور و افزایش تمایل به خرید و تملک زمین در قشم شده است.
وی با اشاره به وضعیت خاص مالکیت در این جزیره، عنوان کرد: مدیریت جزیره دارای قوانین ویژه و برعهده سازمان منطقه آزاد است و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به‌عنوان دستگاه حاکمیتی، متولی تثبیت مالکیت اشخاص شامل حقیقی و حقوقی شناخته می‌شود.
پایان یک مشکل ۵۰ ساله؛ ۱۶ هزار سند مالکیت در جزیره قشم صادر شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان ادامه داد: مالکیت اراضی قشم ابتدا به‌عنوان زمین‌های خالصه دولتی ثبت و در ۵۰ سال اخیر با اجرای قانون انحلال بنگاه خالصجات، قطعاتی از این املاک به افراد منتقل و خلاصه معاملاتی تنظیم شد که با تغییرات محیطی و از بین رفتن نشانه‌های مرزی این املاک، به‌همراه تبدیل قشم به منطقه آزاد، موجب تعلیق در تثبیت مالکیت مردم شده بود.
حسینی، ضمن درخواست از ساکنان جزیره قشم برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود، گفت: مردم این جزیره می‌توانند برای دریافت خدمات ثبتی به سامانه کاتب به نشانی Kateb.ir مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، “اسناد رفسنجان” یکی از مشکلات مهم جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل، هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده بود.
برای حل این مشکل، دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شد زیرا افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شده بودند.