خراسان جنوبی با یک پله صعود به رتبه چهارم امنیت سرمایه‌گذاری کشور رسید

بخش خبر خوان؛ به گزارش مهر

خراسان جنوبی با یک پله صعود به رتبه چهارم امنیت سرمایه‌گذاری کشور رسید

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی از صعود این استان به رتبه چهارم شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این استان نسبت به فصل بهار و تابستان همان سال، یک پله ارتقا یافته است.

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بر اساس ادراک سنجی فعالان اقتصادی است، خراسان جنوبی که در بهار و تابستان سال ۱۴۰۳ در رتبه پنجم کشور قرار داشت، در پاییز ۱۴۰۳ با یک پله صعود به جایگاه چهارم ارتقا یافت.

وی با اشاره به اهمیت این موفقیت افزود: حفظ و ارتقای جایگاه استان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، حاصل تلاش‌های هماهنگ و مستمر تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضائی و اقتصادی استان در راستای فراهم کردن بستری امن، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت‌های اقتصادی است.

به گفته وی، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بر پایه هفت نماگر کلیدی از جمله ثبات اقتصاد کلان، تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، عملکرد دولت، و مصونیت جان و مال شهروندان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به گفته وی خراسان جنوبی در نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» از جمله استان‌های برتر کشور شناخته شده و همچنین در شاخص «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تلاش ما بر آن است تا با بهبود مستمر زیرساخت‌های اقتصادی، ساده‌سازی و تسریع در فرآیندهای صدور مجوزها و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، شرایط سرمایه‌گذاری در استان را بیش از پیش بهبود بخشیده و خراسان جنوبی را به قطب سرمایه‌گذاری شرق کشور تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خراسان جنوبی در حوزه‌هایی مانند معدن، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری خاطرنشان کرد: این استان با دارا بودن منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی متعهد و جایگاه ویژه جغرافیایی، می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیندهای اقتصادی استان، از ادامه اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: افزایش تعامل میان حاکمیت و فعالان اقتصادی، کلید اصلی بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار در استان خواهد بود.