بخش خبرخوان: به گزارش دنیای اقتصاد
شماره روزنامه:
۶۳۱۱
تاریخ چاپ:
۱۴۰۴/۰۳/۲۲
شماره خبر:
۴۱۸۷۵۴۵
svg{fill:#696969}
اقتصاد کلان
بزرگنمایی متن خبر
براساس گزارشی از نشریه اکونومیست، این نابرابری که تا مغز استخوان حس می‌شود، ویژگی اصلی و گریزناپذیر اقتصاد آمریکای لاتین است. این تفاوت‌‌‌های فاحش، تنها با آنچه در جنوب صحرای آفریقا می‌‌‌بینیم قابل قیاس است. اما نکته حیرت‌‌‌انگیز اینجاست که در حالی که معمولا نابرابری در کشورهای ثروتمند کمتر است و تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکای لاتین چهار برابر آفریقاست، این منطقه با نابرابری استثنایی روبه‌روست. شاید برخی کشورها مانند کلمبیا و گواتمالا به‌شدت نابرابر باشند و اروگوئه کمی کمتر، اما حقیقت این است که استثنایی وجود ندارد؛ بانک جهانی حتی یک کشور را در این منطقه در گروه کشورهای با «نابرابری خفیف» قرار نمی‌‌‌دهد. این نابرابری، فراتر از قاب تصویر یک پهپاد، آمریکای لاتین را از هر سو احاطه کرده است: از نظر فیزیکی، با حصارهای بلند و دوربین‌‌‌های امنیتی که در هر گوشه به چشم می‌‌‌خورند؛ از نظر سیاسی، با شعله‌‌‌ور شدن پوپولیسم و گرایش‌‌‌های چپ‌‌‌گرایانه و از نظر اقتصادی، با تحرک اجتماعی اندک، اقتصادهای غیررسمی گسترده و تقاضای داخلی پایین. نشریه اکونومیست امسال، چند مقاله را به بررسی این پویایی پیچیده اختصاص خواهد داد. برای آغاز این سفر، درک اینکه چرا آمریکای لاتین در دهه ۲۰۰۰ گام‌‌‌های موفقی در کاهش نابرابری برداشت و چرا این پیشرفت اکنون کند شده است، بسیار راهگشا خواهد بود.
به‌منظور درک نابرابری، معمولا از ضریب جینی استفاده می‌شود. این معیار، نابرابری درآمدی یک‌کشور را در مقیاسی بین صفر تا یک نشان می‌دهد. صفر به معنای برابری کامل درآمد برای همه و یک به این معناست که تمام ثروت کشور در دست یک نفر متمرکز شده است. هرچند انواع دیگری از نابرابری نیز وجود دارد، اما هیچ‌یک به اندازه نابرابری در درآمد اهمیت ندارد. به‌عنوان مثال، دسترسی نابرابر به آموزش خوب و مراقبت‌‌‌های بهداشتی باکیفیت، هم نتیجه نابرابری درآمد هستند و هم خود از عوامل مهمی که آن را تشدید می‌کنند به شمار میروند. در آمریکای لاتین، روند کلی نابرابری روشن و واضح است. نابرابری در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت، در حدود سال ۲۰۰۲ به اوج خود رسید و پس از آن، شروع به کاهش کرد. از حدود سال ۲۰۱۴ این روند کاهشی کُند شد و اخیرا تقریبا متوقف شده است.
دهه رونق
کاهش نابرابری در آمریکای لاتین بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، حاصل دو عامل کلیدی بود. نخستین عامل، یاری‌‌‌رسانی دولت‌‌‌ها بود. برنامه‌‌‌های حمایت‌های نقدی مشروط، مانند «بولسا فامیلیا» در برزیل، به خانواده‌‌‌های کم‌‌‌بضاعت کمک مالی می‌‌‌کردند؛ به شرطی که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و برای معاینات بهداشتی اقدام کنند. این‌گونه برنامه‌‌‌های حمایتی، به طور متوسط حدود ۲۰درصد از کاهش نابرابری را در سراسر منطقه به عهده داشتند. اما عامل دوم، بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتر بود؛ رشد چشم‌گیر دستمزد قشر فقیر جامعه. این رشد، بیش از نیمی از کاهش نابرابری را رقم زد. این اتفاق در بستر یک دوره طولانی از رشد اقتصادی قوی و رونق بی‌‌‌سابقه بازار کالاها رخ داد. آنا ماریا ایبانیز از بانک توسعه بین‌‌‌آمریکایی(IDB) با تاکید بر این نکته می‌‌‌گوید: «اگر می‌‌‌خواهیم نابرابری را کم کنیم، باید رشد اقتصادی داشته باشیم.»
البته، مشکلات کوچک‌تری نیز وجود دارد که این چرخه را پیچیده‌‌‌تر می‌کند. یکی از آنها، نقش پررنگ پیشینه خانوادگی است. پژوهشی که توسط پائولو برونوری از دانشگاه فلورانس و همکارانش انجام شده، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از نابرابری موجود در نسل کنونی، در واقع به ارث رسیده است؛ این نابرابری عمدتا از سطح تحصیلات و نوع شغل والدین ریشه می‌گیرد.
بیایید ببینیم که چگونه پیشینه خانوادگی می‌‌‌تواند چرخه‌‌‌ای از نابرابری را به راه اندازد. همان‌طور که ایبانیز و همکارانش توضیح می‌دهند، کودکان نوپای والدین ثروتمندتر، اغلب غذای بهتر و توجه بیشتری دریافت می‌کنند و در نتیجه، مهارت‌‌‌های بیشتری در آنها پرورش می‌‌‌یابد. این امر به آنها کمک می‌کند تا از مزایای مدارس بهتر (که معمولا خصوصی هستند) بهره‌‌‌مند شوند. در ادامه، همین مدارس راه آنها را به دانشگاه باز می‌کند؛ جایی که در آمریکای لاتین حضور در آن، درآمد را عمدتا به دلیل یافتن شغل‌‌‌های رسمی در شرکت‌های بزرگ به‌شدت افزایش می‌دهد. در مقابل، کودکانی که در خانواده‌‌‌های فقیرتر به دنیا می‌‌‌آیند، اغلب به مدارس نامناسب‌‌‌تری میروند، کمتر به دانشگاه راه پیدا می‌کنند و در نهایت، به‌ناچار در بخش غیررسمی و کم‌‌‌بازده آمریکای لاتین مشغول به کار می‌‌‌شوند. این چرخه، بی‌‌‌وقفه ادامه می‌‌‌یابد. زمانی که نابرابری در حال کاهش بود، رشد اقتصادی قوی به افزایش دستمزد فقرا در آمریکای لاتین کمک کرد و این چرخه معیوب را تا حدودی شکست. اما این رشد به شکلی هولناک متوقف شده است. درآمد واقعی سرانه در آمریکای لاتین و کارائیب، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، در مجموع تنها ۴درصد افزایش یافت؛ در حالی که در همین دوره، آسیای جنوبی شاهد افزایش ۴۶درصدی درآمد بود.
راهکارهای کم‌‌‌اثر
دولت‌‌‌ها برای مقابله با این وضعیت، به راهکارهای دیگری روی آورده‌‌‌اند که اثربخشی کمتری دارند. یکی از انتخاب‌‌‌های رایج، افزایش حداقل دستمزد است. رئیس‌‌‌جمهور سابق مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، در طول شش‌سال ریاست خود، حداقل دستمزد را دوبرابر کرد. جانشین او، کلودیا شینبائوم، نیز وعده افزایش سالانه ۱۲درصدی را داده است. این اقدام تا حدی به کاهش فقر و نابرابری در مکزیک کمک کرده، به‌خصوص که حداقل دستمزد در ابتدای کار لوپز اوبرادور بسیار پایین بود. اما این رویکرد محدودیت‌هایی دارد. اگر بهره‌‌‌وری همزمان افزایش نیابد، بالا رفتن حداقل دستمزد معمولا به افزایش مشاغل غیررسمی دامن می‌‌‌زند و افراد را دوباره به حلقه بازخورد نابرابری بازمی‌‌‌گرداند.
دولت‌‌‌ها همچنین به این امید دل بسته‌‌‌اند که بازتوزیع ثروت بتواند نابرابری را از میان بردارد. اما اینجا یک مشکل اساسی وجود دارد: رشد اقتصادی ضعیف به معنای درآمدهای دولتی ناچیز است و این یعنی پول کمتری برای بازتوزیع باقی می‌‌‌ماند. با این حال، سیستم‌های مالیاتی و رفاهی در آمریکای لاتین هنوز پتانسیل بالایی برای بهبود دارند. جالب است بدانید که اگر نابرابری درآمدی منطقه را قبل از کسر مالیات و بازتوزیع اندازه‌‌‌گیری کنیم، تفاوت چندانی با کشورهای ثروتمند ندارد. اما تفاوت فاحش اینجاست: در حالی که در کشورهای غنی، مالیات و یارانه‌‌‌ها ضریب جینی را تقریبا ۴۰درصد کاهش می‌دهند، این رقم در آمریکای لاتین تنها حدود ۵درصد است. بزرگ‌ترین معضل، در سیستم مالیاتی ریشه دارد. در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که عمدتا ثروتمند هستند، مالیات بر درآمد شخصی که معمولا تصاعدی است، حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. اما در آمریکای لاتین، این رقم تنها ۲درصد است. به جای آن، منطقه بیشتر به مالیات‌‌‌های غیرمستقیم، مانند مالیات ارزش‌افزوده کالاها و خدمات، تکیه می‌کند. این مالیات‌‌‌ها اغلب ثابت هستند؛ یعنی هم ثروتمندان و هم فقرا نرخ یکسانی می‌‌‌پردازند، اما از آنجا که فقرا بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را مصرف می‌کنند، فشار بیشتری را متحمل می‌‌‌شوند.
بسیاری از برنامه‌‌‌های رفاهی نیز با مشکلات بی‌‌‌شماری مواجه هستند. مطالعه‌‌‌ای از IDB بر روی برنامه‌‌‌های حمایتی در ۱۷کشور نشان داد که هدف‌‌‌گیری در این برنامه‌‌‌ها بسیار نادرست بوده است. تنها حدود نیمی از افراد واقعا فقیر از آنها بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند، در حالی که نزدیک به ۴۰درصد از کسانی که در فقر نیستند، حداقل یک نوع کمک مالی دریافت می‌کنند. علاوه بر این، مبالغ پرداختی نیز اغلب بسیار ناچیز است و تاثیر چندانی ندارد. اصلاح این وضعیت می‌‌‌تواند نابرابری را کاهش دهد. اما با وجود اینکه خشم از نابرابری بر کارزارهای انتخاباتی سایه افکنده و گاهی در خیابان‌‌‌ها فوران می‌کند، پیشرفت چندانی حاصل نشده است. با وجود نارضایتی عمومی از وضعیت موجود، رای‌‌‌دهندگان به تغییر اساسی سیستم‌های مالیاتی و رفاهی خود تمایلی ندارند.
مطالعه ماتیاس بوسو از IDB و همکارانش بر روی هشت‌کشور نشان داد که مردم هرچند از نابرابری ناراضی‌‌‌اند و از بازتوزیع در تئوری حمایت می‌کنند، اما حاضر به پرداخت مالیات‌‌‌های اضافی برای تامین مالی آن نیستند. یکی از دلایل عمده این است که اعتماد زیادی به دولت و نخبگان حاکم وجود ندارد. رشد پایدار اقتصادی که آخرین بار بیش از یک‌دهه پیش در منطقه دیده شد، می‌‌‌تواند بهترین راهگشا باشد. همچنین، اصلاحات سیاسی که به ایجاد اعتماد به دولت و بهبود سیستم‌های مالیاتی و رفاهی منجر شود، کمک شایانی خواهد کرد. هر دوی اینها ایده‌‌‌آل هستند، اما هیچ‌‌‌کدام محتمل به نظر نمی‌‌‌رسند.