بخش خبرخوان: به گزارش دنیای اقتصاد
شماره روزنامه:
۶۳۲۱
تاریخ چاپ:
۱۴۰۴/۰۴/۴
شماره خبر:
۴۱۹۰۹۲۵
svg{fill:#696969}
سیاست گذاری
بزرگنمایی متن خبر
با اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، منطقه خاورمیانه کشور فرصتی برای بازنگری در جایگاه خود در نظم اقتصادی جهانی، ترمیم پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی، و استفاده از ابزار دیپلماسی برای پیشبرد توسعه اقتصادی و تقویت امنیت پایدار پیدا کرده است. به گفته کارشناسان در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فشارها بر کشور، انزوای اقتصادی ایران و کاهش سهم آن در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها نه‌فقط به سطح رفاهی مردم آسیب زده است، بلکه عملاً ایران را از یک نظام بین‌المللی مبتنی بر «منافع متقابل اقتصادی» جدا کردند؛ عاملی که می‌توانست همچون سدی در برابر تنش‌های نظامی عمل کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی که می‌تواند میزان وابستگی منافع اقتصادی جهانیان به اقتصاد کشور را تا حدود زیادی نمایان کند در سال‌های اخیر، روندی نزولی را طی کرده است. نسبت FDI به تولید ناخالص داخلی کشور از ۷۱/۲ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۳۵ /۰ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. همچنین سهم ایران از اقتصاد جهانی بر حسب قدرت خرید از ۵/۱ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۸/۰ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این امر حاکی از آن است که علی‌رغم اینکه کشور از رشد اقتصادی چشمگیری در دو دهه اخیر برخوردار نبوده است، با این حال، ترکیب اقتصاد کشور نیز تغییر کرده است و سرمایه‌گذاری خارجی اکنون بخش کوچکتری از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. این امر همراه با کوچک شدن نسبت اقتصاد ایران به اقتصاد جهان در سال‌های اخیر، زمینه حملات خارجی و آسیب زدن به امنیت نظامی کشور را ایجاد کرده است.
فرصتی برای نفس کشیدن
آتش‌بس اعلام‌شده فرصتی برای نفس‌کشیدن اقتصاد ایران است؛ این واقعه فرصتی برای ایجاد ثبات نسبی در فضای کلان اقتصادی که پیش‌شرط هرگونه اصلاح ساختاری محسوب می‌شود. در دوره‌های تنش و نااطمینانی، هم خانوارها و هم بنگاه‌های اقتصادی تمایل بیشتری به رفتارهای انقباضی دارند؛ سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، هزینه‌ها به حداقل می‌رسد و ریسک‌گریزی افزایش می‌یابد. حالا با فروکش‌کردن تنش نظامی، دولت می‌تواند با ایجاد محیطی باثبات‌تر، اصلاحات دیرهنگام اما ضروری را در حوزه‌هایی چون نظام بانکی، مالیات، یارانه‌ها و قیمت‌گذاری آغاز کند، بی‌آنکه هزینه اجتماعی و روانی این اصلاحات با تنش‌های سیاسی گره بخورد.
برای بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی، فضای بدون تهدید مستقیم نظامی به معنای افق روشن‌تری برای برنامه‌ریزی تولید، صادرات، تأمین مواد اولیه و جذب سرمایه است. در این شرایط، دولت باید نقش فعالی در تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، و کاهش بروکراسی ایفا کند. همچنین، سیاست‌هایی مانند کاهش هزینه مبادله، دیجیتالی‌کردن فرایندهای مجوزدهی، و حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و احیای ظرفیت تولیدی کشور شود. اکنون، بنگاه‌ها نیاز به یک نفس تازه دارند؛ آتش‌بس می‌تواند همان وقفه‌ی طلایی باشد که در آن، بخش خصوصی بار دیگر به آینده امیدوار شود.
در سطح خانوار، ثبات روانی حاصل از آتش‌بس می‌تواند به کاهش فشارهای روانی و انتظارات تورمی منفی منجر شود. زمانی که مردم احساس کنند چشم‌انداز آینده امن‌تر است، رفتار اقتصادی آن‌ها نیز معقول‌تر و بلندمدت‌تر می‌شود. دولت باید از این فضا برای ترمیم توان معیشتی خانوارها استفاده کند؛ چه از طریق بازطراحی نظام حمایتی با هدف کارآمدی بیشتر، چه با افزایش کیفیت و فراگیری خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و بیمه‌های اجتماعی. همچنین اصلاح ساختار یارانه‌ها، در فضایی کم‌تنش‌تر، می‌تواند به‌گونه‌ای انجام شود که آثار آن برای اقشار آسیب‌پذیر قابل تحمل‌تر باشد.
تضعیف جایگاه اقتصاد ایران در جهان
با بررسی تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، مشخص می‌شود که رابطه مستقیمی میان سطح تعاملات بین‌المللی و امنیت اقتصادی و نظامی کشورها وجود دارد. در دهه ۸۰ شمسی، همزمان با افزایش صادرات نفت و گسترش روابط با اروپا و آسیا، اقتصاد ایران به‌نوعی از ظرفیت بازدارندگی اقتصادی برخوردار بود. اما از اواخر دهه ۸۰ و آغاز دور جدید تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، خروج شرکت‌های بین‌المللی، و افت شدید تجارت غیرنفتی، شرایطی را رقم زد که در آن قدرت مانور اقتصادی کشور به حداقل رسید. نتیجه این وضعیت، افزایش ریسک درگیری و کاهش نفوذ منطقه‌ای بود. اکنون با اعلام آتش‌بس، فرصتی طلایی برای ایران فراهم شده است تا با یک چرخش هوشمندانه، مسیر اقتصاد را در اولویت قرار دهد و با بازسازی روابط اقتصادی، امنیت پایدار را نهادینه کند. آتش‌بس، به خودی خود، پایان تنش نیست؛ بلکه آغاز مرحله‌ای است که در آن تصمیمات اقتصادی می‌توانند آینده امنیت و توسعه کشور را رقم بزنند. نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل به‌صراحت نشان می‌دهند که افزایش تعاملات اقتصادی و وابستگی متقابل می‌تواند به‌طور مؤثری از بروز درگیری‌های نظامی جلوگیری کند. هرچه پیوندهای اقتصادی میان کشورها بیشتر باشد، هزینه جنگ بالاتر و انگیزه برای درگیری کمتر خواهد بود. ایران در این مرحله باید از ابزار دیپلماسی برای توسعه این پیوندها بهره گیرد. به‌جای تمرکز صرف بر موضوعات سیاسی یا نظامی، دستگاه دیپلماسی باید به‌صورت نظام‌مند در خدمت بازسازی اقتصاد و ترمیم روابط تجاری و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
اهمیت دیپلماسی اقتصاد
گام نخست در این مسیر، بازسازی اعتماد جهانی نسبت به ایران به‌عنوان یک شریک اقتصادی باثبات و قابل پیش‌بینی است. این بازسازی نه‌فقط نیازمند تغییر در ادبیات سیاسی، بلکه محتاج اقدامات عینی و قابل اندازه‌گیری در حوزه اقتصادی است. انتشار برنامه‌های شفاف اصلاحات اقتصادی، ارائه مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاران خارجی، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی اقتصادی، و بازگشت به مذاکرات برای احیای توافقات متوقف‌شده نظیر برجام، از مهم‌ترین اقدامات در این راستا به شمار می‌آیند. همچنین، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، بهبود سیستم بانکی و ارزی، و تضمین حقوق مالکیت، می‌تواند چشم‌انداز حضور سرمایه‌گذاران خارجی را روشن‌تر کند.
دیپلماسی اقتصادی باید به‌عنوان ستون فقرات سیاست خارجی ایران تعریف شود. این یعنی تقویت بخش‌های اقتصادی در وزارت امور خارجه، اعزام رایزنان بازرگانی کارآمد به کشورهای هدف، انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه و فرامنطقه، و تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی فعال با همسایگان و قدرت‌های اقتصادی جهان. در این میان پذیرش عضویت در کنوانسیون CFT نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد. همچنین لازم است حضور ایران در سازمان‌ها و پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند اکو، شانگهای و بریکس تقویت شود و نقش فعالی در تدوین سیاست‌های اقتصادی این مجامع ایفا کند. بهره‌برداری از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران از طریق احیای مسیرهایی مانند کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب، نیز می‌تواند به وابستگی کشورها به ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای منجر شود.
در حوزه انرژی، ایران باید سیاستی فعال برای امضای قراردادهای بلندمدت صادرات گاز و نفت با کشورهای آسیایی و اروپایی در پیش گیرد. در دنیای امروز، انرژی نه‌تنها منبع درآمد، بلکه ابزار مهمی برای ایجاد وابستگی متقابل و تقویت امنیت ملی است. اگر ایران بتواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صادرات LNG، در بازارهای جدید انرژی حضور یابد، این وابستگی اقتصادی می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای بازدارندگی ژئوپلیتیک تبدیل شود. همچنین، توسعه صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی، می‌تواند ارزش افزوده بالاتری ایجاد کرده و حضور شرکت‌های بین‌المللی در داخل کشور را تسهیل کند.
ایران همچنین باید در عرصه نوآوری و فناوری، راهبرد مشخصی برای جذب شرکت‌های دانش‌بنیان خارجی و انتقال تکنولوژی اتخاذ کند. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با قوانین تسهیل‌گر برای شرکت‌های فناور، جذب نیروهای متخصص ایرانی مقیم خارج، و حمایت از استارتاپ‌های بین‌المللی در ایران، می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به نفت کمک کند. در دنیای پساصنعتی، توان رقابت اقتصادی در گرو سرمایه انسانی، نوآوری، و دسترسی به فناوری‌های نوین است.
امکانات اقتصادی صلح
در صورت استفاده نکردن از این فرصت، ایران ممکن است دوباره در چرخه بی‌ثباتی گرفتار شود. اگر اصلاحات اقتصادی به‌تعویق افتد، اعتماد سرمایه‌گذاران ترمیم نشود، و سیاست خارجی در خدمت اقتصاد قرار نگیرد، رقبا جای خالی ایران را در بازارها پر خواهند کرد و فشارهای سیاسی بار دیگر تشدید خواهد شد. تجربه کشورهایی مانند ویتنام، ترکیه و حتی عربستان سعودی نشان می‌دهد که عبور موفق از مرحله بحران، تنها زمانی ممکن می‌شود که توسعه اقتصادی به‌عنوان محور امنیت ملی تعریف شود. در غیر این صورت، صلح بدون توسعه، به‌راحتی به بی‌ثباتی بازمی‌گردد.
اکنون زمان آن است که دستگاه سیاست خارجی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، با همکاری نزدیک، برنامه‌ای برای «صلح اقتصادی» طراحی و اجرا کنند. این برنامه باید متشکل از اهداف شفاف، جدول زمانی مشخص، و تعهد نهادهای کلیدی کشور باشد. آتش‌بس، فرصتی است که اگر با چشمی باز و تدبیری فعال از آن استفاده شود، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران رقم بزند؛ آینده‌ای که در آن توسعه اقتصادی نه‌تنها به رفاه عمومی می‌انجامد، بلکه پشتوانه‌ای واقعی برای امنیت پایدار خواهد بود. آتش‌بس را باید به‌عنوان «پنجره فرصت» برای اصلاحات اقتصادی دید، نه یک توقفگاه موقت. اگر دولت و حاکمیت این فرصت را برای انجام اصلاحات ساختاری، تقویت تولید، ارتقای بهره‌وری، و حمایت از معیشت خانوارها غنیمت بشمارند، می‌توانند پایه‌های توسعه پایدار و امنیت بلندمدت را در دل اقتصاد کشور مستحکم کنند. صلح بدون اصلاحات، دوام نمی‌آورد؛ اما صلحی که به موتور بازسازی اقتصادی تبدیل شود، می‌تواند یک نقطه عطف در مسیر توسعه ایران باشد.