برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد در جهت بهبود معیشت مردم است

بخش خبر خوان امروز؛ ایرنا

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری دو مورد کلیدی برای بهبود مستمر معیشت و قدرت خرید مردم است که در برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد در جهت بهبود معیشت مردم است

علیرضا کلاهی صمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به برنامه‌های سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای تحول اقتصادی در کشور اظهار داشت: بدون ارتقای بهره وری و رقابت پذیری در بخش صنعت و تولید معیشت مردم به صورت پایدار نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: مدنی زاده به خوبی مشکلات اقتصادی را شناسایی کرده است و اصلاح رویکرد برای افزایش رشد اقتصادی هم از نظر امنیت ملی و جایگاه ایران در عرصه بین المللی را در برنامه های خود گنجانده است که این امر به بهبود اقتصاد می انجامد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: در پایان جنگ تحمیلی تولید ناخالص داخلی ایران برابر با عربستان و ترکیه بود، اما اکنون تنها یک سوم ترکیه است، که نشان‌دهنده ضعف اقتصادی و تضعیف جایگاه ایران است.

وی بر تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: صادرات محور بودن یکی از مولفه هایی است که منجر جهش رشد اقتصادی و رفع ضعف های رقابت پذیری می شود.

کلاهی صمدی عنوان کرد: صادرات نه تنها به رشد تولید، اشتغال و بهبود کسب و کار کمک می کند بلکه درآمد ارزی را در مقابل تورم محافظت می کند و نقدینگی کسب و کار را فراهم می کند.

بازار سرمایه نیازمند اصلاح است

وی با اشاره به سیاست های مدنی زاده در حوزه بازار پولی و سرمایه ای گفت: در ایران، ضعف نظام بازار سرمایه و نهادهای مالی یکی از نقاط ضعف رقابت‌پذیری است که نیازمند اصلاح است. بازار سرمایه نقش مهمی در حفاظت از پس‌انداز مردم در مقابل تورم دارد، اما به دلیل ضعف نظارت و اعتماد پایین، بازسازی آن کار دشواری است و نیازمند نظارت جدی و اجرای قانون است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: باید اعتماد مردم به بازار سرمایه بازسازی و در کنار آن ضعف نظارت تقویت شود هر چند ورود افراد غیرحرفه ای به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرناک است و امکان ریزش دارد.

وی ادامه داد: تنوع بخشی به بازارهای مالی و حفظ ارزش پولی یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد کشور است که بایستی به آن توجه شود اکنون در دنیای تحولات تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال هستیم که باید به این مسیر حرکت کنیم.

ضرورت تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی

کلاهی صمدی به اهمیت اقتصاد دیجیتال و ضرورت تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: وابستگی شدید به نفت و نبود تنوع در صادرات، کشور را در مقابل نوسانات بازار و تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. تحول فناوری و انرژی در جهان، کاهش قدرت خرید نفت و مواد اولیه را به دنبال دارد؛ بنابراین، ایران باید برنامه‌ریزی کند و چند قدم در مسیر تنوع اقتصادی بردارد.

وی بر همکاری مجلس در معرفی وزیر پیشنهادی تاکید کرد و گفت: مجلس و سایر نهادها رقابت‌های سیاسی و جناحی را کنار بگذارند و به اصلاحات کمک کنند، چون وضعیت کشور خطیر است و تکرار اشتباهات قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به برخی اقدامات در شرکت‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: نقش مدیران سفارشی و حیف‌ومیل منابع، مشکلاتی در بنگاه‌داری دولت ایجاد کرده است. برنامه اصلاحی باید نقش دولت را از بنگاه‌داری به تنظیم‌گری تغییر دهد، این امر نیازمند هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، نقش بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی مهم است، باید همدلی و همکاری بین نهادهای مختلف برقرار شود.

به گزارش ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه – ۱۸ خرداد – مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

سوابق علمی، اجرایی و برنامه های وی برای تصدی وزارت اقتصاد را در لینک های زیر دنبال کنید: