بخش خبر خوان؛ خبر آنلاین
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با پایان دادن به معاملات قولنامهای، زمینه کاهش چشمگیر دعاوی ملکی و ارتقای امنیت حقوقی در سیرجان و سراسر استان فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان امروز در دیدار با حجتالاسلاموالمسلمین محمدی رئیس دادگستری شهرستان سیرجان، بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.
وی افزود: این قانون که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است با هدف مقابله با معاملات قولنامهای و کاهش پروندههای قضایی مرتبط با املاک، انقلابی در نظام حقوقی کشور محسوب میشود.
هاشمی با اشاره به اینکه صدها هزار پرونده قضایی، معادل حدود ۴۰ درصد از پروندههای مطرح، ریشه در معاملات قولنامهای دارند، این اسناد عادی را چالشبرانگیز برای بهداشت قضایی دانست.
وی قانون الزام را تکمیلی بر سایر قوانین حوزه ثبت املاک و ابزاری قدرتمند برای برچیدن بستر معاملات فسادزا عنوان کرد و افزود: طبق این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ظرف دو سال از راهاندازی سامانه ثبت ادعا، مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت کرده و سپس ظرف دو سال از تاریخ درج مستندات، نسبت به اخذ سند رسمی یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین به عملکرد جهادی ثبت استان کرمان اشاره و بیان کرد: آمار عملکرد این استان با هفت استان دیگر که مجموعاً نیروی انسانی بسیار بیشتری دارند، برابری میکند.
وی واحد ثبتی شهرستان سیرجان را نیز در اجرای قانون تعیین تکلیف، ساماندهی، و تعویض اسناد دفترچهای جزو ادارات برتر استان معرفی کرد.
قانون الزام علاج زخمهای کهنه حوزه معاملات ملکی است
در این دیدار حجتالاسلاموالمسلمین محمدی رئیس دادگستری شهرستان سیرجان نیز ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرکل ثبت اسناد استان، قانون الزام را علاج زخمهای کهنه حوزه معاملات ملکی نامید و ابراز امیدواری کرد؛ این قانون منجر به ارتقاء بهداشت حقوقی و امنیت معاملات شود.
وی با اشاره به سهم بالای اختلافات ملکی و جرایم مرتبط (مانند جعل، کلاهبرداری، زمینخواری) در پروندههای قضایی، پیشبینی کرد: اجرای این قانون به طور چشمگیری ورودی پروندهها به دادگاهها را کاهش داده و بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برمیدارد.
رئیس دادگستری شهرستان سیرجان بر لزوم همکاری ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی در اجرای این قانون تأکید و اعلام آمادکی کرد تا با بسیج حداکثری دستگاههای اجرایی، زمینه پیشبرد هرچه بهتر این قانون مهم فراهم شود.
وی در پایان به ضمانت اجرای قوی قانون برای ترک فعل دستگاهها اشاره کرد و خواستار نظارت قضایی قاطع توسط روسای دادگستری و دادستانها شد.
