بخش خبر خوان امروز؛ ایرنا
سنندج- ایرنا- سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان کردستان را می‌توان نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی یکی از غنی‌ترین و در عین حال کم‌برخوردارترین استان‌های کشور دانست.
به گزارش ایرنا، این سفر، نه صرفاً از جنس بازدید و شنیدن مطالبات، بلکه واجد رویکردی عملی، تعهدآور و البته امیدوارکننده بود؛ رویکردی که با پیگیری‌های هوشمندانه و مطالبه‌گرایانه استاندار کردستان و نمایندگان مجلس رنگ جدی‌تری به خود گرفت.
استاندار کردستان در این سفر همگام با نمایندگان مجلس، نقش یک نماینده واقعی مردم را ایفا کرد، او با نگاهی کارشناسانه و صریح، چهار مطالبه اساسی را روی میز وزیر گذاشت؛ مطالباتی که ریشه در واقعیت‌های توسعه‌نیافته کردستان داشت نه در فضای تبلیغاتی. از درخواست افزایش سرانه زمین صنعتی (که ۴۳ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است) گرفته تا نقد عالمانه نسبت به تخصیص ناچیز تسهیلات تولید و عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان، مواردی که همگی نشان از درکی عمیق از مشکلات و ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان داشت.
کردستان با دارا بودن رتبه پنجم کشور در میزان ذخایر معدنی و رتبه نخست در تولید طلا، بدون شک یکی از استان‌های کلیدی در نقشه معدنی ایران است. اما بهره‌برداری از این ثروت عظیم تاکنون متناسب با ظرفیت آن نبوده است. خروج خام مواد معدنی، فقدان زنجیره‌های فرآوری و سهم ناچیز مردم استان از درآمدهای معدنی، مسائلی است که با تأکید استاندار و وعده‌های وزیر، امید می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور اصلاح شود.
در همین راستا، وعده وزیر صمت برای سرمایه‌گذاری در بهسازی جاده‌های معادن و نیروگاه‌های خورشیدی از محل حقوق دولتی، اگر به اجرا درآید، می‌تواند سرآغاز بازگشت عدالت در توزیع منابع باشد.
در کنار ظرفیت‌های معدنی، کردستان در حوزه صنعتی نیز استعداد درخشانی دارد. بارز کردستان با ۲۴ درصد تولید تایر سبک کشور، بزرگترین تولیدکننده تایر سبک کشور است. وزیر صمت با وعده تأمین ارز برای طرح توسعه‌ای این مجموعه، نشان داد که توسعه صنعت کردستان می‌تواند با تقویت نقاط قوت آغاز شود؛ نه فقط با پروژه‌های روی کاغذ.
از جمله نکات مثبت این سفر، رویکرد برنامه‌محور وزیر صمت بود. وعده تدوین برنامه سه تا پنج‌ساله برای رساندن سرانه زمین صنعتی کردستان به سطح میانگین کشور، تمرکز بر پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت، تفویض اختیارات کلیدی به شورای معادن استان، و حتی تسهیل فرآیند تأمین ارز برای واحدهای کوچک و متوسط، همگی بیانگر آن است که قرار نیست توسعه کردستان قربانی کاغذبازی و تمرکزگرایی در تهران بماند.
یکی از نکات مهم در این سفر، توجه ویژه به توسعه صنایع فرآوری، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و معدن بود. این نگاه، اگر با سیاست‌گذاری منسجم همراه شود، می‌تواند نقطه پایان بر خام‌فروشی و آغازگر فصل جدیدی از اشتغال مولد و ماندگار در کردستان باشد.
تجربه‌های تلخ کلنگ‌زنی‌های بی‌سرانجام در این استان – از پروژه‌های مونتاژ خودرو تا منطقه ویژه اقتصادی – نشان می‌دهد که کردستان بیش از آنکه نیازمند پروژه‌های پر زرق‌وبرق باشد، تشنه «اعتماد» و «تعهد اجرایی» است. تعهداتی که وزیر در این سفر داد، اگرچه کافی نیست، اما می‌تواند آغازگر بازسازی این اعتماد باشد.
در پایان، کردستان با تمام ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و کشاورزی‌اش، اگر در مسیر سیاست‌گذاری عادلانه قرار گیرد و با اراده‌ای محکم همراه شود، نه‌تنها به سطح میانگین کشور خواهد رسید، بلکه می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه ملی بدل شود.
سفر وزیر صمت به کردستان، فرصتی ارزشمند برای شنیدن مستقیم ظرفیت‌ها و نیازهای استان توسط بالاترین مقام اجرایی بخش صنعت و معدن کشور بود.
مطالبه‌گری هوشمندانه و مبتنی بر آمار مسئولان استان کردستان، همراه با تعهدات مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل اندازه‌گیری وزیر صمت، چشم‌انداز روشنی برای پیشرفت صنعتی و معدنی کردستان ترسیم می‌کند.
تحقق این وعده‌ها و تعهدات، که مستقیماً به رفع موانع اصلی و حمایت از مزیت‌های موجود
می‌پردازد، می‌تواند شتاب‌دهنده رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد در این استان مهم باشد.
اکنون پیگیری مستمر اجرای این تعهدات کلید اصلی موفقیت خواهد بود و می توان گفت این سفر، اگر با پیگیری‌های بعدی همراه شود، می‌تواند نقطه عزیمت به‌سوی آینده‌ای بهتر باشد.