بخش خبر خوان امروز؛ ایرنا
قم- ایرنا- کارگاه تخصصی «نظام حمایت از اطفال و نوجوانان» با هدف ارتقای آگاهی و مهارت‌های حقوقی و قضایی مرتبط با حمایت از کودکان و نوجوانان، با مشارکت قوه قضاییه، دادگستری قم و دفتر یونیسف در ایران، روز چهارشنبه در استان قم آغاز شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری قم، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس این قوه در آیین افتتاح کارگاه با اشاره به تصویب نظام جدید حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، گفت: این قانون برخلاف رویکردهای پیشین که بیشتر بر جنبه‌های کیفری تاکید داشت، تمرکز خود را بر حمایت‌های حقوقی و اصلاح‌محور برای کودکان و نوجوانان قرار داده‌است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادی افزود: یکی از اهداف اصلی برگزاری این کارگاه، آشنایی قضات، دادستان‌ها و مسوولان دستگاه‌های اجرایی با رویکردهای نوین حمایتی و فراهم‌سازی زمینه اجرای دقیق‌تر این قانون در سراسر کشور است.
مشارکت فعال به جای سخنرانی صرف
وی با بیان اینکه این کارگاه برخلاف بسیاری از رویدادهای مشابه صرفا سخنران‌محور نیست، اضافه کرد: مشارکت فعال حاضران و تبادل تجربه‌ها در دستور کار قرار دارد و این روش گروهی می‌تواند در اصلاح و تقویت نگاه حمایتی نسبت به اطفال و نوجوانان موثرتر باشد.
وی همچنین با استناد به آیات قرآن کریم، بر لزوم برخورد نیکو و مهربانانه با کودکان تاکید کرد و گفت: برخورد نیکو با اطفال، از آموزه‌های محوری دین اسلام و مورد تأکید منابع شرعی ماست.
حمایت از حقوق کودکان، مسوولیت همگانی است
در ادامه این مراسم، پیام سیدکاظم موسوی، رییس‌کل دادگستری استان قم، توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی توانی رییس حوزه ریاست این دادگستری قرائت شد.
موسوی در این پیام با اشاره به ظرفیت‌های علمی، حوزوی و معنوی استان قم، بر اهمیت اجرای دقیق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تاکید کرد و گفت: برگزاری این کارگاه تخصصی با حضور قضات، مددکاران اجتماعی، نیروهای انتظامی و مدیران مدارس، گامی مهم در راستای ارتقای دانش تخصصی و هماهنگی نهادی برای حمایت عملی از کودکان است.
وی افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تقنینی نظام جمهوری اسلامی در دهه اخیر بوده و می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.
قم، کانون تعامل ملی و بین‌المللی در حوزه حمایت از کودک
رییس‌کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از پیام خود، ضمن تقدیر از معاونت حقوقی قوه قضاییه، دفتر یونیسف در ایران، مجریان آموزشی و همه دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، خاطرنشان کرد: استان قم به‌واسطه موقعیت ممتاز علمی، فرهنگی و دینی، آماده ایفای نقش محوری در تعامل سازنده با نهادهای داخلی و بین‌المللی در حوزه صیانت از حقوق کودکان است.
موسوی ابراز امیدواری کرد که این کارگاه، نقطه عطفی در جهت تحول ساختاری در نظام حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان و تقویت عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی باشد.
وزارت دادگستری فعالیت‌هایی را برای استقرار نظام پایش حقوق کودک آغاز کرده است
نماینده دفتر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک، آن را راهبردی کلیدی برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه کودکان دانست و از تلاش‌های وزارت دادگستری برای توسعه این نظام ابراز امیدواری کرد.
حسینی هفت عنصر کلیدی برای ایجاد محیط حامی کودک را برشمرد و گفت: نخستین عنصر، تعهد و اراده ملی برای حمایت از کودکان است که با برگزاری برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی به‌خوبی نمود یافته است.
وی قوانین حمایتی موثر، فضای اجتماعی آزاد برای گفت‌وگو درباره مسائل کودکان، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی، نقش نهادهای حمایتی، دسترسی کودکان به خدمات حمایتی و آموزش مهارت‌های زندگی و مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری را دیگر عناصر محیط کودک‌محور برشمرد.
لزوم تغییر نگرش اجتماعی به کودکان
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت نگرش جامعه نسبت به کودکان، گفت: عرف‌ها و سنت‌های رایج باید به‌گونه‌ای تغییر کند که شان و شخصیت کودکان حفظ شود. وی همچنین خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر رسانه‌ها در ترویج فرهنگ حمایت از کودکان شد.
حسینی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک، باید به دیدگاه‌های کودکان احترام گذاشت و آن‌ها را در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داد. آموزش مهارت‌های زندگی، آگاهی از حقوق و سازوکارهای شکایت، از ضروریات تحقق این اصل است.
وی با اشاره به نظام پایش حقوق کودک، آن را از پیش‌بینی‌های مهم قانون حمایت از کودکان دانست و افزود: وزارت دادگستری گام‌هایی در این راستا برداشته و امید می‌رود با همکاری سایر نهادها، شاهد تحول مثبت در این حوزه باشیم.
قانون حمایت از کودکان نیازمند اجرای کامل و همه‌جانبه است
دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در این جلسه با اشاره به ویژگی‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خواستار اهتمام جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کامل این قانون شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب افزود: قانون‌گذار از ابتدا نگاهی افتراقی و حمایتی ویژه نسبت به اطفال و نوجوانان داشته است، خواه کودکانی که بزهکار و معارض با قانون هستند و خواه آن‌هایی که قربانی جرم یا در معرض خطرند.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان در سال ۱۳۸۱ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۹، گفت: قانون جدید، نوآوری‌های مهمی در حوزه حمایت از اطفال پیش‌بینی کرده اما همچنان در اجرا با چالش‌هایی مواجه است.
وی تصریح کرد: در خصوص اطفال بزهکار، شعب قضایی ویژه، مجازات‌های خاص و کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است، اما اجرای این موارد نیازمند ساختار و هماهنگی دقیق‌تر است.
غریب افزود: در زمینه حمایت از کودکان بزه‌دیده یا در معرض خطر نیز قانون سال ۱۳۹۹ نوآوری‌هایی چون امکان شکایت مستقیم توسط کودک یا والدین و ایجاد شعب تخصصی دارد که هنوز در اجرا به‌طور کامل محقق نشده است.
پلیس ویژه اطفال؛ ظرفیتی مغفول در حمایت قضایی
وی با اشاره به ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، تاکید کرد: این پلیس باید توسط نیروهای آموزش‌دیده و آشنا با روحیات کودکانه اداره شود و در هر دو حوزه پیشگیری و رسیدگی به جرایم نقش‌آفرین باشد.
وی تصریح کرد: هنوز این بخش مهم از قانون، به‌صورت جامع عملیاتی نشده‌است.
این کارگاه ۲ روزه با حضور دادستان‌ها، قضات محاکم خانواده و مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، در راستای ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و توانمندسازی نهادهای مسئول در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار می‌شود.