بخش خبر خوان: به گزارش ایرنا
شیراز- ایرنا- استاندار فارس، ضمن انتقاد از روندهای طولانی رسیدگی به مطالبات مردمی، خواستار تعیین‌تکلیف شفاف، مستند و کارشناسی پرونده‌ها در دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: اطاله اداری، هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق است
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری، شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شیراز افزود: فرسایشی شدن فرآیندها، از منظر شرعی، قانونی و اخلاقی قابل پذیرش نیست و مسئولان باید خود را جای مردم و ارباب رجوع بگذارند.
وی، بی‌نظمی و اطاله روندهای اداری در دستگاه‌های اجرایی را غیر قابل قبول دانست و ادامه داد: بسیاری از نارضایتی‌های مردمی به دلیل فرآیندهای زائد داخلی است نه الزامات قانونی و بنابراین مسئولان باید با بازنگری در این روندها، مسیر خدمت به مردم را هموار کنند.
استاندار فارس گفت: مردم به وعده‌های ما اعتماد می‌کنند، اگر کاری شدنی نیست، باید از ابتدا به صورت مستند و شفاف اعلام شود، امیدواری بی‌پایه دادن به ارباب‌رجوع، ظلم است و به لحاظ شرعی و قانونی مردود است .
امیری خطاب به مدیران شورای برنامه ریزی بیان کرد: هیچ پرونده ای نباید به شکل ناقص برای طرح و بررسی به این شورا بیاید، دستگاه‌ها موظفند قبل از طرح هر موضوع، بررسی کارشناسی دقیق انجام دهند و از تصمیم‌سازی‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند.
وی، با اشاره به اهمیت شورای برنامه ریزی در تصمیم‌گیری‌های کلان استانی اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی یکی از جلسات کلیدی و اثرگذار در مسیر توسعه استان است و تصمیمات آن باید بر مبنای دقت، واقع‌بینی و سنجش همه‌جانبه آثار آن اتخاذ شود.
او افزود: بخشی از اختیارات هیات وزیران به شوراهای استانی تفویض شده و این اقدام به‌منظور تقویت تصمیم‌گیری‌های بومی و کارآمد در استان‌ها صورت گرفته است.
استاندار فارس، همچنین از مدیران کل استان خواست که شخصا در جلسات شورای برنامه ریزی حضور داشته باشند و از اعزام نمایندگان بدون اختیار پرهیز کنند، مگر در موارد خاص و با هماهنگی قبلی.
امیری، با تاکید بر اصلاح فرآیندهای اداری، از مدیران خواست تا با جدیت، دقت و پاسخ‌گویی بیشتر به وظایف خود عمل کنند و نقش شورای برنامه‌ریزی را به‌عنوان بازوی اصلی حکمرانی موثر در استان به‌خوبی درک نمایند.
افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان فارس در سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس نیز گفت: اعتبارات هزینه ای استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته است.
محسن پاپری زارعی افزود: بر این اساس، اعتبارات هزینه‌ای استان از ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی، با اشاره به تصویب و توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۴ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان افزود: ضرورت دارد که دستگاه‌های اجرایی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و با پیشرفت بالا تمرکز کنند.
او گفت: در سال جاری برای نخستین‌بار یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان با هدف امور پژوهشی و توسعه فناوری توسط شورای پژوهشی استان تعیین و توزیع خواهد شد.
پاپری زارعی، در ادامه به محدودیت‌های قانونی مربوط به استخدام نیروهای جدید و نحوه پرداخت حقوق پرسنل اشاره کرد و گفت: هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۴ ممنوع است و پرداخت‌ها صرفا از طریق سامانه سینا و با تأیید سازمان امور اداری کشور انجام خواهد شد.
وی درباره نحوه توزیع اعتبارات بین شهرستان‌های استان اظهار داشت: توزیع اعتبارات با توجه به شاخص‌های جمعیت، مساحت و میزان برخورداری شهرستان‌ها انجام شده است، به‌گونه‌ای که شهرستان‌های کم‌برخوردار سهم بیشتری از اعتبارات دریافت می‌کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، همچنین از توزیع ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار ناشی از سه درصد نفت و گاز خبر داد و گفت: سهم یک‌سوم این اعتبارات بر اساس میزان تولید نفت و گاز و دو سوم آن بر اساس جمعیت و محرومیت شهرستان‌ها توزیع می‌شود.
پاپری زارعی، ضمن تاکید بر اولویت‌بندی پروژه‌ها، خواستار تمرکز کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها بر پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید بدون پشتوانه مالی شد.