بخش خبر خوان امروز؛ مهر
ارومیه – رییس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: هدفگذاری ۲۰ هزار مگاوات برق از انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان دولت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی صبح پنجشنبه در نخستین همایش بین المللی سرمایه گذاری آذربایجانغربی، اظهار کرد: جنبش ساخت انرژیهای تجدیدپذیر راهاندازی شده و سرمایهگذاران بخش خصوصی وارد این حوزه شدهاند.
وی با بیان اینکه قراردادهایی برای تولید ۳۸ هزار مگاوات برق بسته شده تا کشور در آینده با کمبود برق مواجه نشود، افزود: اگر سرمایهگذاری در مسیر بوروکراسی اداری گرفتار شود، سرمایهگذاران از کشور فراری خواهند شد لذا حذف بروکراسی اداری لازمه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
حضرتی از مأموریت ویژه استانداران، بهویژه در استانهای مرزی، برای گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه خبر داد و اظهار کرد: امید است برگزاری این همایشهای اینچنینی منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در استانها شود.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: با اشاره به نقش همدلی و امید اجتماعی در حل مشکلات کشور گفت: در حال حاضر همبستگی ملی مانع شکل گیری بحرانها در کشور شده است.
حضرتی به ضرورت تحمل در مسیر اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و گفت: اصلاح اقتصادی نیازمند صبوری مردم است و این صبوری در گرو امید به رئیسجمهور و تیم مدیریتی دولت است.
وی با اشاره به پروژههای مهم دولت افزود: امروز بزرگترین پروژه توسعه دریا محور در حال اجراست، همچنین تحول گستردهای در حوزه آموزش و پرورش آغاز شده که شامل حذف مدارس کپری، کانکسی و جایگزینی آنها با مدارس استاندارد است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه دهها بحران اجتماعی بالقوه در کشور وجود دارد، افزود: اما سیاست دولت چهاردهم ایجاد همبستگی و اتحاد اجتماعی به عنوان پیشنیاز صبر، تحمل و پذیرش اصلاحات اقتصادی است.
حضرتی همچنین با اشاره به پروژههای بزرگ ملی، خاطرنشان کرد: مردم باید به صداقت، سلامت و سابقه رئیسجمهور و اطرافیانش اعتماد کنند و این اعتماد در حال شکلگیری است و زمینهساز مشارکت عمومی در مسیر اصلاحات خواهد بود.
وی در ادامه از آغاز اجرای پروژه توسعه دریامحور و آغاز یک حرکت اساسی در آموزشوپرورش خبر داده و افزود: رابطه رئیسجمهور با آموزشوپرورش برای نخستینبار از سطح نمادین فراتر رفته و تاکنون ۳۰ جلسه منظم در اینباره برگزار شده است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در ادامه با انتقاد از ساختار ناکارآمد اداری موجود، افزود: بروکراسی فعلی هنوز خود را با شرایط جدید تطبیق نداده است و مانعی بزرگ برای سرمایهگذاری بهشمار میرود.
حضرتی همچنین با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایهگذاری باید تمام الزامات سرمایهگذاری از جمله مجوز محیط زیست، مالیات، دفاع غیر معدنی و … را از قبل آماده کند، تصریح کرد: استانداران، به ویژه در مناطق مرزی، با اختیارات کامل به عنوان رئیسجمهور استان خود عمل خواهند کرد و آئیننامه مربوطه نیز در حال تنظیم و ابلاغ است.
وی با اشاره به فضای جدید سیاسی و اجتماعی کشور، افزود: اگر راهی وجود ندارد باید آن را ساخت و دولت چهاردهم به دنبال ایجاد این راه است، نه بازگشت به گذشته؛ این مسیر با حضور همه اقشار و اقوام ایرانی ممکن خواهد شد.